الشرطة القضائية و جهات التحقيقفي ظل القانون25 -14

Abstract

يتضح من خلال الد را سة المعمّقة لأحكام التحقيق القضائي في التشريع الجزا ئري أن المنظومة الإجرا ئية الجنائية قد أُسِّست على ركيزتين متلازمتين؛ تتمثل الأولى في جهاز الشرطة القضائية بوصفه الآلية الإجرا ئية الأولى التي تُستنهض فور وقوع الجريمة، والثانية في قاضي التحقيق بوصفه الجهاز القضائي المختص بالتحقق من الوقائع الجنائية وجمع أدلتها تمهيد ا لإحالتها إلى قضاء الحكم. فعلى صعيد الشرطة القضائية، لم يُض ف عليها المشرع الجزا ئري طابع السلك الأمني المستقل، بل جعلها صفة قانونية تتوزع على طوائف محددة بموجب قانون الإجرا ءات الجزا ئية، تضطلع جميعها بمهمة معاونة القضاء في الكشف عن الجرا ئم والبحث عن مرتكبيها. وقد حرص المشرع في هذا الإطار على إقامة توازن دقيق بين اعتبارين متعارضين؛ فمن ناحية، أسبغ على رجال الضبط القضائي صلاحيات واسعة ت. ومن ناحية أخرى، أخضع ممارسة هذه الصلاحيات لرقابة قضائية مزدوجة؛ مباشرة تضطلع بها النيابة العامة، وغير مباشرة تتولاها غرفة الاتهام، وذلك صونا للحقوق والحريات الأساسية من كل تجاوز أو انحرا ف، أما على صعيد قاضي التحقيق، فهو قا ض من قضاء الحكم يُعيَّن بموجب مرسوم رئاسي ويضطلع بإدارة التحقيق القضائي الابتدائي وفق الصلاحيات المخوّلة له قانونا . ويتمتع باستقلالية تامة في ممارسة مهامه، وان كانت هذه الاستقلالية مقيّدة بحدود القانون وخاضعة لإشرا ف غرفة الاتهام، فهو يتمتع بسلطة إصدار أوامر متنوعة تمتد على مختلف مرا حل التحقيق ابتداء وانتها ء ، بيد أن هذه السلطات و الاستقلالية في إصدار الأوامر ليست مطلقة، إذ يحق لأطرا ف الدعوى استئنافها أمام غرفة الاتهام بوصفها درجة ثانية للتحقيق، مما يُرسّخ مبدأ التقاضي على درجتين ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وبالتالي تجسيد مبادئ الدستور و ترسيخ أركان دولة القانون