Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | آية , مغزيلي , عوينة رانيا | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T09:28:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T09:28:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | قانون جنائي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4872 | - |
| dc.description | The establishment of the judge responsible for the execution of sentences in Algerian legislation constitutes one of the most significant aspects of the evolution of contemporary criminal policy. The legislature has shifted from a traditional, purely deterrent approach to a reformist policy aimed at rehabilitating and reintegrating offenders into society, in accordance with constitutional principles and international human rights standards. Law 25/14 strengthened the role of the judge responsible for the execution of sentences, granting them broad powers to enforce and adjust sentences. This judge carries out their duties in coordination with judicial authorities and prison institutions to ensure the proper execution of court decisions. Among their main functions are decisions granting offenders discretionary sentencing options such as parole, semi-liberty, community service, and electronic monitoring, with the aim of individualizing the criminal justice system. The judge also possesses numerous advisory and oversight powers that help reconcile the protection of society with the rehabilitation of offenders. Consequently, the judge responsible for the execution of sentences is considered one of the most important actors in the criminal enforcement phase, as they contribute to strengthening the human nature of punishment and work towards establishing an effective criminal policy that protects society from crime through social rehabilitation and the continued detention of prisoners. | en_US |
| dc.description.abstract | يعد استحداث قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزا ئري من أهم مظاهر تطور السياسة العقابية المعاصرة، حيث انتقل المشرع من الأسلوب العقابي التقليدي القائم على الردع فقط، إلى تبني سياسة إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع، وذلك انسجامًا مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وقد عزز القانون 25 / 14 مكانة قاضي تطبيق العقوبات ومنحه صلاحيات واسعة في مجال تنفيذ العقوبات وتكييفها، حيث يمارس مهامه بالتنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لضمان حسن تنفيذ الأحكام القضائية، وتتمثل أهم اختصاصاته في اصدار الأحكام بإفادة المحكوم عليهم بأنظمة تكييف العقوبة، مثل الإفرا ج المشروط، والحرية النصفية، والعمل للنفع العام، والمرا قبة الإلكترونية، بهدف تفريد المعاملة العقابية وكذلك يتمتع بعديد الصلاحيات الاستشارية والرقابية التي تساهم في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليه . وعليه، يعتبر قاضي تطبيق العقوبات من أهم الأطرا ف الفاعلة في مرحلة التنفيذ العقابي إذ يسهم في تعزيز الطابع الإنساني للعقوبة والعمل على تكريس سياسة عقابية فعالة تحمي المجتمع من الإجرا م من خلال إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين واحتوائهم | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | قاضي تطبيق العقوبات، التفريد العقابي، البدائل العقابية، إعادة الإدماج الاجتماعي، الرقابة الإلكترونية، الإفرا ج المشروط | en_US |
| dc.subject | Sentence Enforcement Judge Penal Individualization Alternative Sanctions Social Reintegration Electronic Monitoring Conditional Release. | en_US |
| dc.title | دور قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون 25 / 14 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Political and legal sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون 25-14.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.