الحماية القانونية من جرائم التزوير الرقمي في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه الد را سة موضوع الحماية القانونية من جرا ئم التزوير الرقمي في التشريع الجزا ئري، وذلك في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي غيّر من طبيعة المحررا ت والمعاملات القانونية، وقد هدف البحث إلى تقديم قرا ءة تحليلية متكاملة للإطار القانوني الموضوعي والإجرا ئي والمؤسساتي لهذه الجرا ئم، انطلاقاً من الإشكالية المتمثلة في مدى كفاية النصوص الجزا ئية والإجرا ئية الجزا ئرية في مواجهة التحديات التقنية والإجرا مية المستجدة. تضمنت الدرا سة فصلين رئيسيين: خصص الفصل الأول للإطار الموضوعي لجريمة التزوير الرقمي، فتناول ماهية هذه الجريمة وخصائصها المميزة عن التزوير التقليدي، ومحلها المتمثل في المحرر الإلكتروني والتوقيع الرقمي، فضلاً عن صورها العملية المتنوعة من تزوير البيانات والمواقع الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي، كما تطرق هذا الفصل إلى د را سة الأركان القانونية للجريمة من ركن مادي ومعنوي، وانتهى بتحليل النظام العقابي المعتمد وتقييم العقوبات الأصلية والتكميلية والظروف المشددة. أما الفصل الثاني فقد ركز على الآليات الإجرا ئية والمؤسساتية لمكافحة التزوير الرقمي، من خلال د را سة إجرا ءات البحث والتحري الإلكتروني وضبط الأدلة الرقمية وحفظها، وأساليب التحقيق الخاصة كالمرا قبة والاعترا ض، وتناول كذلك مسائل الإثبات وحجية الدليل الرقمي أمام القضاء، ودور الخبرة القضائية المعلوماتية في كشف التلاعب، فضلاً عن الاختصاص القضائي في الجرا ئم العابرة للحدود، واختتم الفصل بد را سة الآليات المؤسساتية الوطنية ودور مقدمي الخدمات والقطاع الخاص، وانتهاءً بالتعاون الدولي في مجال الملاحقة والمساعدة القضائية المتبادلة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التشريع الجزا ئري قد أرسى قاعدة قانونية للحماية من التز وير الرقمي، غير أن هذه الحماية لا تزا ل تواجه تحديات تتعلق بدقة التجريم وملاءمة العقوبات وتعقيد الإجرا ءات الإثباتية، مما يستدعي تطويرا تشريعياً ومؤسساتياً ودولياً متواصلاً