إعادة إدماج المحبوسين في ظل السياسة الجنائية الحديثة

Abstract

تعالج هذه الدراسة موضوعا بالغ الأهمية في السياسة الجنائية الحديثة، يتمثل في مدى اسهام المؤسسات العقابية في تحقيق هدف اعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين في الجزائر، من خلال استقراء الاطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم هذه المؤسسات، و تحليل مدى فعالية البرامج التأهيلية و النفسية و التكوينية المعتمدة فيها، لذلك فإن السياسة الجنائية الحديثة بدأت تستقر على فكرة الوقاية أكثر من العلاج وهو الاسلوب الانجح في مواجهة الإنحراف لدى الأحداث ، لأن الحدث الصغير ما انحرف الا لظروف خاصة كان من الضروري أن تدفعه على عالم الجريمة و الإنحراف مع غياب الإرادة والإدراك لديه، وهما أساس قيام المسؤولية الجنائية ، وتعتمد هذه السياسة على مجموعة من الىليات و البرامج داخل المؤسسة العقابية و خارجها، وتهدف هذه التدابير إلى تنمية قدرات المحبوس و تعزيز فرص اندماجه في المجتمع، و تبرز اهمية اعادة الادماج في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة و حماية المجتمع و تحقيق التوارن بين مصلحة الفرد و المصلحة العامة ، لذلك أصبحت اعادة ادماج المحبوسين من اهم ركائز السياسة الجنائية الحديثة و مؤشرا على تطور الأنظمة العقابية و احترامها لحقوق الإنسان و ذلك من خلال القانون 04 - 05 المتضمن قانون تنظيم السجون الذي حاول الإعتماد على احسن المناهج و الاساليب في الأنظمة المقدمة و الحرص على تطوير العمل العقابي من خلال تغير ذهنية المتعاملين بالقطاع و المحيط الإجتماعي.