دو ر الخبرة القضائية في المنازعات العقارية

Abstract

تتناول هذه الد را سة موضوع الخبرة القضائية في المنازعات العقارية في ظل التشريع الجزا ئري، وتعالج إشكالية محورية مفادها: ما مدى فعالية الخبرة القضائية في حسم المنازعات العقارية وما الإشكاليات العملية والقانونية التي تحد من دورها في تحقيق العدالة ؟ أولت التشريعات الحديثة عناية كبيرة للخبرة القضائية لما لها من دور أساسي في تحقيق العدالة بين الأفرا د ومساهمتها في التطبيق السليم للقانون، و تعد الخبرة القضائية إحدى وسائل الإثبات كما تعتبر إجرا ء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي وهي تخضع لقواعد وأساليب خاصة، ولهذا أقرها المشرع الجزا ئري كوسيلة إجرا ئية تساعد في الفصل في النزا عات من خلال القانون رقم 08 - 09 المتضمن قانون الإجرا ءات المدنية والإدارية و ا لمرسوم التنفيذي رقم 95 - 310. تهدف هذه الدرا سة إلى تحديد المفهوم القانوني للخبرة القضائية وبيان طبيعتها وخصائصها وإبرا ز دورها الفعلي في حسم المنازعات العقارية والكشف عن الإشكاليات العملية التي تعترضها مع اقترا ح الحلول المناسبة، واعتمدنا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي من خلال د را سة النصوص القانونية المنظمة للخبرة وتحليل الاجتهاد القضائي الجزا ئري . وقد خلصت الد را سة إلى جملة من النتائج أبرزها أن الخبرة القضائية في المنازعات العقارية تتميز بطبيعة مزدوجة فنية وإجرا ئية وأن القاضي غير م لزم برأ ي الخبير وفق المادة 144 من قانون الإجرا ءات المدنية والإدارية، كما كشفت الد را سة عن إشكاليات عملية جدية تتعلق بانعدام حياد بعض ا لخبرا ء وعدم دقة بعض التقارير وطول آجال إنجاز الخبرة . وفي ضوء هذه النتائج توصلنا إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالخبرة القضائية وتكثيف برا مج التكوين المتخصص للخبرا ء في المجال العقاري وتفعيل آليات الرقابة التأديبية عليهم وتشجيع توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الخبرة العقارية