التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية في ظل التشريع الجزا ئري

Abstract

تعد آلية التحقيق العقاري من أبرز المستجدات الإج ا رئية التي أقرها المشرع الج ا زئري بهدف تسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، حيث كرس هذا الإجرا ء بموجب القانون رقم 07 02 الصادر بتاريخ 27 \ 02 \ 2007 ، و الذي يهدف أساسا إلى إرساء نظام لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية، عبر التحقيق الميداني، وذلك كحل جذري للاختلالا ت و السلبيات التي شابت نظام "عقد الشهرة" المنظم سابقا بالمرسوم التنفيذي رقم 83 325 ، حيث تخضع إجرا ءات التحقيق العقاري لإشرا ف المدير الولائي للحفظ العقاري، الذي يتولى بدوره تعيين محقق عقاري مختص للمعاينة الميدانية للعقار محل النزا ع أو التطهير، و فيما يخص المنازعات المرتبطة بهذا الإجرا ء أيا كانت النتائج المترتبة عنه سواء بمنح سند الملكية أو رفضه، فإن الفصل فيها ينعقد حسب طبيعتها لاختصاص القضاء العقاري، أو الإداري، أو الجزا ئي . وباعتبار التحقيق العقاري وسيلة فعالة لتطهير الملكية العقارية الخاصة، ودعم عملية المسح العام، فإنه يشكل حلا قانونيا من شأنه إنهاء الفوضى في المعاملات العقارية، كما يساهم في تعزيز الاستثمار من خلال توفير وعاء عقاري مستقر وذي مردودية عقارية