الآليات القانونية المعتمدة لتطوير العقار السياحي في الجزا ئر

Abstract

الآليات القانونية المعتمدة لتطوير العقار السياحي في الجزا ئر يكتسي العقار السياحي أهمية بالغة في تحقيق التنمية السياحية والاقتصادية، باعتباره المجال الذي تحتضن فيه مختلف المشاريع والمنشآت السياحية، إذ يشكل وعاءً أساسياً للمشاريع الاستثمارية المقامة بالمناطق والمواقع السياحية التي تمثل مكونات العقار السياحي. وتتميز هذه الأخيرة بخصائص قانونية تجعلها محلاً لتنظيم خاص يهدف إلى حمايتها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خلال إرساء المشرع الجزا ئري منظومة قانونية لتنظيم العقار السياحي عبر ضبط طرق اقتنائه وتسييره واستغلاله. كما يستند استغلال العقار السياحي إلى مجموعة من الوسائل القانونية الرا مية إلى تهيئته وتثمينه، لاسيما من خلال الهيئات المكلفة بتسييره وفق مخططات التهيئة السياحية، إلى جانب اعتماد عقد الامتياز كآلية أساسية لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مدعوماً بجملة من التحفيزا ت الموجهة للمستثمرين. غير أن فعالية هذه المنظومة القانونية، رغم ما توفره من أحكام تهدف إلى حماية العقار السياحي وتشجيع الاستثمار، لا تزا ل تتأثر ببعض العرا قيل التي تحد من الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزا ئر، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز فعالية الآليات القانونية وتبسيط الإجرا ءات المرتبطة بالاستثمار بما يساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة