الإطار القانوني للعقار الإقتصادي في تعزيز مناخ الإستثمار في الجزا ئر

فهيمة , بوطرنيخ , بوالرة ليندة

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4799

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	فهيمة , بوطرنيخ , بوالرة ليندة	-
dc.date.accessioned	2026-07-23T10:36:36Z	-
dc.date.available	2026-07-23T10:36:36Z	-
dc.date.issued	2026-06	-
dc.identifier.citation	قانون عقاري	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4799	-
dc.description	This study aims to analyze the legal framework of economic real estate in Algeria according to Law No. 23-17, to demonstrate its role in supporting national and foreign investment and facilitating the implementation of investment projects, with a focus on the mechanisms for granting real estate and the concession contract transferable to assignment. The study adopted a descriptive-analytical approach by analyzing the legal texts regulating economic real estate and evaluating their effectiveness in practice. It concluded that the Algerian legislator sought to modernize the system for managing economic real estate and simplify the procedures for benefiting from it, thereby enhancing its investment potential.However, implementation faces some difficulties related to the multiplicity of stakeholders and the length of administrative procedures.It also showed that the concession contract is a mechanism that stimulates investment,but it needs further regulation to ensure a balance between protecting public property and encouraging investors. The study recommends the necessity of strengthening administrative coordination, generalizing digitalization, and reviewing some regulatory aspects to ensure greater effectiveness and legal stability that stimulates investment	en_US
dc.description.abstract	تهدف هذه الد را سة إلى تحليل الإطار القانوني للعقار القتصادي في الجزا ئر وفق القانون رقم 23 وبيان دوره في دعم الستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل إنجاز المشاريع الإستثمارية، مع التركيز على آليات منح العقار وعقد الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل. واعتمدت الد را سة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من الل احليل النصوص القانونية المنظمة للعقار القتصادي واقييم فعاليتها في الواقع العملي. وقد الصت إلى أن المشرع الجز ا ئري سعى إلى عصرنة منظومة اسيير العقار القتصادي وابسيط إجرا رءات الستفادة منه، مما يعزز جاذبية الستثمار، إل أن التطبيق يواجه بعض الصعوبات المرابطة بتعدد المتدالين وطول الج ا رءات الدارية. كما ابين أن عقد المتياز يعد آلية محفزة للستثمار لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط لضمان التوازن بين حماية الملكالعموميةواشجيع المستثمرين. واوصي الد را سة بضرورة تعزيز التنسيق الإداري، وتعميم الرقمنة، ومرا جعة بعض الجوانب التنظيمية بما يضمن فعالية أكبر واستقرا ر قانونيا يحفز الستثمار	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.publisher	university of mila	en_US
dc.subject	العقار القتصادي، الستثمار، عقد المتياز، تحويل المتياز إلى تنازل	en_US
dc.subject	Economic real estate, investment, concession contract, convesion of concession into transfer.	en_US
dc.title	الإطار القانوني للعقار الإقتصادي في تعزيز مناخ الإستثمار في الجزا ئر	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Political and legal sciences

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
الإطار القانوني للعقار الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر.pdf		8,02 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record