النظام القانوني لإستغلال العقار الفلاحي الموجه للإستثمار

Abstract

تكتسي هذه الد را سة أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري للعقار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل التحولات التشريعية التي عرفتها الجزا ئر، وعلى رأ سها الانتقال نحو نظام الامتياز. وتستهدف الد را سة تقييم مدى فعالية الآليات القانونية المقررة لحماية الأ را ضي الزرا عية وتوجيهها نحو الاستثمار الفعال وقد خلص البحث إلى أن المنظومة التشريعية وضعت إطا را حمائيًا هامًا، غير أن فعاليته الميدانية تظل مرهونة بتجاوز عقبا ت التمويل، ومعالجة عدم استقرا ر المنتجين ،نتيجة قيود تراجع الدولة عن دورها الإنتاجي المباشر . وهو ما يستدعي إيجاد توازن دقيق بين الرقابة الإدارية الصارمة، وتوفير ضمانات تحفز المستثمرين وتضمن است قرا رهم؛ وذلك من خلال تفعيل منظومة حمائية متكاملة تتوزع آلياتها ب ين التدابير المدنية، الإدارية، والجزا ئية لردع كل أشكال المساس بالعقار الفلاحي.