-الجريمة الاقتصادية في البيئة الرقمية -جريمة تبييض الأموال نموذجا

Abstract

شهد العالم المعاصر تحولاً جذرياً نحو الرقمنة الشاملة، وهو ما انعكس إيجاباً على كفاءة المعاملات المالية، ولكنه أدى في المقابل إلى ظهور أنماط مستحدثة من الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية، حيث تُعرف هذه الجريمة بأنها سلوك إجرا مي تقني يعتمد على استغلال التطور التكنولوجي والتدفقات المالية الافترا ضية لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المستمدة من أنشطة محظورة قانوناً، وإعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي لتبدو كأنها أرباح شرعية، وتتميز هذه الظاهرة الإجرا مية باعتمادها على آليات تكنولوجية معقدة تتجاوز الأساليب التقليدية؛ حيث تمر بثلاث مرا حل متداخلة ومطورة رقمياً تبدأ با لإيداع عبر منصات التداول والمحافظ الإلكترونية، ثم التمويه والتغطية من خلال شبكة معقدة من التحويلات الخاطفة واستخدام أدوات إخفاء الهوية، وصولا إلى مرحلة الدمج النهائي في النظام المالي التقليدي أو الرقمي، وتتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النطاق، بدءاً من العملات المشفرة ذات الخصوصية العالية مرو را بالرموز غير القابلة للاستبدال ) Nfts ) وصولاً إلى منصات الألعاب الإلكترونية وبنوك الظ ل الرقمية وهي أدوات تمنح الجناة ميزة السرية المطلقة والسرعة الفائقة في التنفيذ، بناءً على ذلك تواجه لمنظومة القانونية والأمنية الدولية تحديات جسيمة لمكافحة هذه الجريمة، تتبلور في الطابع العابر للحدود الوطنية للبيئة الرقمية، وغياب الهوية الحقيقية للمتعاملين، فضلاً عن وجود فجوات تشريعية بين الدول، الأمر الذي يستلزم تحديث الاستر ا تيجيات الوقائية والعقابية من خلال تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المعاملات المشبوهة، وتشديد تدابير الامتثال والتحقق من الهوية الرقمية ) KYC (، مع التأكيد على حتمية تعزيز التعاون الد ولي القضائي والأمني لمواجهة هذا التهديد المتنامي للاقتصاد العالمي