http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4108 2026-09-14T15:40:15Z http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4831 Titre: الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي Auteur(s): إلهام, زماموش Résumé: Cybercrime does not leave physical traces that can be perceived by the senses unlike traditional crimes which has become a major technical and legal challenge for proving them practically electronic evidence is considered the appropriate means for that the Algerian legislator introduced procedural legal provisions that help derive evidence consistent with the special nature of these crimes starting with the amendment of the Code of Criminal Procedure under Law No 06-22 dated December 20 2006 which provided for special methods of investigation suitable for the nature of these emerging crimes under Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 such as interception of correspondence and audio recording among others in addition to Law 04-09 which contains special rules for the prevention and combating of crimes related to information and communication technologies and which provides preventive measures and monitoring of electronic communications where the legislator’s aim was to prevent crime before it occurs the Algerian legislator also recognized the evidential value of electronic evidence in criminal proof in general under Article 323 bis 1 of the Civil Code giving it the same value as traditional evidence with the adoption of modern procedures compatible with information and communication technologies to extract electronic evidence from the virtual environment which poses significant difficulties for investigative authorities. Description: لا تترك الجرا ئم المعلوماتية آثا را مادية يمكن إد را كها بالحواس على عكس الجر ا ئم التقليدية الأمر الذي أصبح يشكل تحديا كبيرا من الناحية التقنية والقانونية لإثباتها وعمليا يعد الدليل الإلكتروني الوسيلة المناسبة لذلك حيث تدخل المشرع الجزا ئري بنصوص قانونية إجرا ئية تساعد على استنباط الدليل الذي يتوافق مع الطبيعة الخاصة لهذه الجرا ئم فبدأ بتعديل قانون الإجرا ءات الجزا ئية بموجب القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 أين نص على أساليب خاصة للبحث والتحري تتلاءم مع طبيعة هذه الجرا ئم المستحدثة وذلك بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 مثل اعترا ض المر ا سلات وتسجيل الأصوات وغيرها إضافة إلى إصداره للقانون 04 - 09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرا ئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والذي نص على جملة من الإجرا ءات الوقائية ومرا قبة الاتصالات الإلكترونية حيث كان هدف المشرع الوقاية من الجريمة قبل حدوثها كما اعترف المشرع الجزا ئري بحجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي بصفة عامة بموجب المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني وأعطاه نفس درجة الدليل التقليدي مع اعتماد إجرا ءات حديثة تتماشى مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستخلاص الدليل الإلكتروني من البيئة الافترا ضية التي تطرح صعوبات كبيرة أمام أجهزة البحث والتحري 2026-06-01T00:00:00Z http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4830 Titre: الدفاع الشرعي في التشريع الجزا ئري Auteur(s): هاجر , لكيرد , بن زرقة ملاك Résumé: Self-defence in the Algerian legislation: The right of self-defence is a legally recognized right in the Algerian law.it is stated in articles 39 and 40 of the Algerian penal code .it is considered as one of the grounds of justification .it is not the original rule. rather, it is an exception allowed in specific cases . Self-defence is divided into two types: legitimate self-defence and excessive self-defence.it involves defending oneself or one ’s property under the objective conditions defined by law . Violating these conditions constitutes an excess of self-defence, which exposes the offender to both criminal and civil liability, except in exceptional cases, he is not required to prove compliance with the conditions.however ,in cases of self-defence, the burden of proof lies on him .if he is able to prove that he was in a state of self-defence, all responsibility is removed from him the court must rule on his request if the case establishes the existence of self _defence and it is subject to the supervision of the supreme court as a court of low ,not as a court of fact ,as it reviews the correctness of the trial judges’application of the low as established before them and adequacy of their reasoning . Description: إن حق الدفاع الشرعي حق مكرس في القانون الجزا ئري في المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات الجزا ئري، وقد تناوله كسبب من أسباب الإباحة، وهو ليس الأصل أو الحق المطلق بل استثناء شرعي في حالات معينة، مقسمة إلى حالات دفاع شرعي و حالات دفاع شرعي ممتاز . يتم الدفاع عن النفس أو عن المال أو عن نفس ومال الغير في إطار الشروط الموضوعية فيالقانون ، وخرقها يمثل تجاوز للدفاع الشرعي، يعرض المتجاوز لمسؤولية جزا ئية ومدنية، ماعدا في الحالات الممتازة فإنه لا يسأل عن احترا م الشروط، لكن في حالات الدفاع الشرعي يقع عليه الإثبات، فإذا استطاع أن يثبت أنه في حالة دفاع شرعي تنتفي عنه كل مسؤولية، ويتوجب على المحكمة الفصل في طلبه إذا كانت الدعوى تثبت قيام الدفاع الشرعي، وتكون خاضعة الرقابة المحكمة العليا كمحكمة قانون وليس محكمة موضوع، حيث ترا قب مدى صحة تطبيق قضاة الموضوع للقانون والتي تثبت لديهم، ومدى كفاية تسبيبهم . 2026-06-01T00:00:00Z http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4829 Titre: الحماية القانونية من جرائم التزوير الرقمي في التشريع الجزائري Auteur(s): منال , دعاس , حبيلة جازية Résumé: تناولت هذه الد را سة موضوع الحماية القانونية من جرا ئم التزوير الرقمي في التشريع الجزا ئري، وذلك في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي غيّر من طبيعة المحررا ت والمعاملات القانونية، وقد هدف البحث إلى تقديم قرا ءة تحليلية متكاملة للإطار القانوني الموضوعي والإجرا ئي والمؤسساتي لهذه الجرا ئم، انطلاقاً من الإشكالية المتمثلة في مدى كفاية النصوص الجزا ئية والإجرا ئية الجزا ئرية في مواجهة التحديات التقنية والإجرا مية المستجدة. تضمنت الدرا سة فصلين رئيسيين: خصص الفصل الأول للإطار الموضوعي لجريمة التزوير الرقمي، فتناول ماهية هذه الجريمة وخصائصها المميزة عن التزوير التقليدي، ومحلها المتمثل في المحرر الإلكتروني والتوقيع الرقمي، فضلاً عن صورها العملية المتنوعة من تزوير البيانات والمواقع الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي، كما تطرق هذا الفصل إلى د را سة الأركان القانونية للجريمة من ركن مادي ومعنوي، وانتهى بتحليل النظام العقابي المعتمد وتقييم العقوبات الأصلية والتكميلية والظروف المشددة. أما الفصل الثاني فقد ركز على الآليات الإجرا ئية والمؤسساتية لمكافحة التزوير الرقمي، من خلال د را سة إجرا ءات البحث والتحري الإلكتروني وضبط الأدلة الرقمية وحفظها، وأساليب التحقيق الخاصة كالمرا قبة والاعترا ض، وتناول كذلك مسائل الإثبات وحجية الدليل الرقمي أمام القضاء، ودور الخبرة القضائية المعلوماتية في كشف التلاعب، فضلاً عن الاختصاص القضائي في الجرا ئم العابرة للحدود، واختتم الفصل بد را سة الآليات المؤسساتية الوطنية ودور مقدمي الخدمات والقطاع الخاص، وانتهاءً بالتعاون الدولي في مجال الملاحقة والمساعدة القضائية المتبادلة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التشريع الجزا ئري قد أرسى قاعدة قانونية للحماية من التز وير الرقمي، غير أن هذه الحماية لا تزا ل تواجه تحديات تتعلق بدقة التجريم وملاءمة العقوبات وتعقيد الإجرا ءات الإثباتية، مما يستدعي تطويرا تشريعياً ومؤسساتياً ودولياً متواصلاً Description: This study examined the legal protection against digital forgery crimes in Algerian legislation,within the context of the rapid digital transformation that has changed the nature of legal documents and transactions, The research aimed to provide a comprehensive analytical reading of the substantive, procedural, and institutional legal framework for these crimes, starting from the central problem concerning the adequacy of Algerian riminal and procedural texts in addressing emerging technical and criminal challenges. The study comprised two main chapters: The first chapter addressed the substantive framework of digital forgery crime, covering the definition of this crime and its distinguishing characteristics from traditional forgery, its object represented by the lectronic document and digital signature, as well as its practical forms including data forgery, website manipulation, and digital payment fraud, This chapter also examined the legal elements of the crime, both material and moral, and concluded with an analysis of the applicable penal system and an evaluation of original and omplementary penalties and aggravating circumstances. The second chapter focused on the procedural and institutional mechanisms for combating digital forgery, through studying electronic investigation and inquiry procedures, digital evidence seizure and preservation, and special investigative methods such as surveillance and erception, It also addressed issues of proof and the legal value of digital evidence before the judiciary, the role of judicial informatics expertise in detecting manipulation, as well as judicial jurisdiction in crossborder crimes, The chapter concluded with an examination of national institutional mechanisms, the role of service providers and the private sector, and finally international cooperation in prosecution and mutual legal assistance.The research reached several conclusions, most notably that Algerian legislation has established a legal basis for protection against digital forgery; however, this protection still faces challenges related to the precision of criminalization, adequacy of penalties, and complexity of evidentiary procedures, necessitating continuous egislative, institutional, and international development. 2026-06-01T00:00:00Z http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4828 Titre: الحماية الجنائية للشاهد في التشريع الجزا ئري Auteur(s): إكرا م , عميرة , عابد كريمة Résumé: تتمحور هذه الد را سة الموسومة بعنوان " الحماية الجنائية للشاهد في التشريع الجزا ئري" حول بيان مدى توفيق المشرع الجزا ئري في إرساء منظومة قانونية تكفل حماية الشاهد وتمكنه من أداء شهادته في ظروف آمنة بعيدا عن مختلف أشكال التهديد أو الانتقام، باعتبار الشهادة من أهم وسائل الإثبات في المواد الجنائية ودعامة أساسية لتحقي العدالة وكشف الحقيقة. وتهدف الد را سة إلى إبرا ز أهمية الشاهد في الدعوى الجزا ئية وبيان مختلف صور الحماية الموضوعية والإجرا ئية التي أقرها المشرع الجزا ئري، خاصة 15 ، مع توضيح مدى فعالية هذه التدابير في مواجهة الجرا ئم الخطيرة كالجريمة / بموجب الأمر 02 المنظمة والإرهاب والفساد. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لحماية الشهود والاستعانة ببعض الآراء الفقهية ذات الصلة بالموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع عدة آليات لحماية الشهود، من بينها إخفاء الهوية، وتوفير الحماية الأمنية، وتجريم الأفعال الماسة بالشاهد غير أن التطبيق العملي لهذه التدابير لا يزال يحتاج إلى مزيد من التفعيل والتطوير. كما انتهت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الحماية الفعلية للشهود من خلال إنشاء هيئات مختصة لمرافقتهم وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان سلامتهم وتشجيعهم على أداء شهادتهم بكل حرية Description: This study, entitled "Criminal Protection of Witnesses in Algerian Legislation," addresses the extent to which the Algerian legislator has succeeded in establishing a legal framework that guarantees the protection of witnesses and enables them to testify in safe conditions, away from all forms of threats or retaliation, considering stimony as one of the most important means of proof in criminal matters and a fundamental pillar for achieving justice and uncovering the truth. The study aims to highlight the importance of witnesses in criminal proceedings and to clarify the various substantive and procedural forms of protection established by the Algerian legislator, particularly under Ordinance No. 15/02, while explaining the effectiveness of these measures in confronting serious crimes such as organized crime, terrorism, and corruption. This study relied on the descriptive alytical approach through the analysis of legal texts regulating witness protection, in addition to referring to some relevant doctrinal opinions related to the subject. The study concluded that the Algerian legislator has tablished several mechanisms for witness protection, including concealing identity, providing security protection, and criminalizing acts that threaten witnesses. However, the practical implementation of these measures still requires turther activation and development. The study also concluded with the necessity of strengthening the effective protection of witnesses by establishing specialized bodies to accompany and support them, expanding the scope of legal protection, and adopting modern technologies to ensure their safety and encourage them to testify freely. 2026-06-01T00:00:00Z